الخميس، 14 فبراير، 2013

المحامي الناجح





يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح .. فقط.. فعليه أن يكون ملماً بــ "علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي" بالإضافة إلى اتساع إطلاعه وإلمامه بالقانون و متابعا لما تصدره محكمة النقض من مبادئ وأحكام.
و يجب على المحامي لإظهار ثقافته ومعرفته أن يستخدم بعض الألفاظ والتعبيرات الأكثر تداولا في مجال تخصصه ليسهل بذالك الاتصال بالآخرين ومن تلك العبارات:
**
العدل – الحق – اليقين الدليل – الضمير – العرف – التشريع – القواعد الأساسية – القانون الأساسي – الفقه النظام العام – القواعد الاجتماعية – سلطة القانون – الاختصاص ...... الخ.
**وأن يكون ملماً بالقواعد القانونية ومنها على سبيل المثال .......
*
لكل حق دعوى واحدة تحميه.
*
الأصل براءة الذمة.
*
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
*المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
*
من يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله.
*
للكتابة قوة مطلقة في الإثبات.
*
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
*
أن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم.
*
يجب أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
*
العدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا.
*
الدفاع حق مقدس للمتهم صانه الدستور فلا يجوز إهماله أو التفريط به.
*
الزواج حق من حقوق الله سبحانه وتعالى.

ولكي ينجح المحامي.. امام القضاء يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها ..

ثانيـا :
أن يلم بقدر الإمكان بنفسية قضاته وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي حضر ليترافع فيها ..

ثالثـــا :
أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضاة ليترافع ومن خلفه جمهور؛ لان دوره هو أن يلفت انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلا بالقضاة شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى أي منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسي أن هناك من يحاسبه أبدع..

رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل ..

خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينوى الكلام فيها حتى يلم قضاته الى ما سوف يتكلم فيه من دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح إن وجد ..

سادســـــا :
على المحامى إن كان لديه مفاجأة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الإمكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها حتى تأتى بثمارها ..

سابعـــا :
على المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي في إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية ..

ثامنــا :
أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الأمانة في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بمبالغته فإما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه .. فالإقناع يبدأ بالمصداقية والصدق يتكون من عاملي الثقة و المعرفة فيمكن أن يكون المحامي أو المتحدث بارع في الخطابات ويمتلك قدرات عقلية فائقة وبراعة ذهنية عالية وضليعاً في اللغة العربية وفي كافة صور المناقشة والحوار ولكن إن لم يكن صادقاً في القول فلا يمكن أن يقنع الآخرون.

تاسعــــا :
على المحامي أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله ..

عاشـــرا :
عليه إن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطي النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يتكلموا بها ..

حادي عشر :
عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتفق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث إذا قدمها ينهي بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع و/أو جوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة ..

ثاني عشر :
وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعي بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أُرفق بقرار الاتهام والإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز في القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كي يكون التعويض المطالب به جابر للضرر ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق