‏إظهار الرسائل ذات التسميات معلومة قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات معلومة قانونية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 30 يوليو 2015

قالوا عن القانون

قالوا عن القانون

 

مفكرين و باحثين ومشاهير .. قالوا عن القانون وهم يعبرون  عن رأيهم وليس رأي المدونة..

سيقودُ التسامح الغير مشروط حتمًا إلى اختفاء التسامح نفسه .. ففي حال مدّدنا تسامحنا الغير محدود لیشملَ حتى أولئك المتعصِّبین، وإن لم نكن مستعدين للدفاع عن مُجتمعنا المتسامح ضدّ مخالب المُتعصِّبین، فسنكون بذلك قد دّمرنا حتى المُتسامح وتسامحُه معهم .. ولذلك فعلينا أن نُطالبَ باِسمِ التسامح- الحقَّ في عدم التساهُل مع المتعصِّبین، علينا أن نُطالب باِعتبارِ أيِّ حركةٍ تَعظُ بالتعصُّب خارجةً عن القانون، وعلينا اِعتبارُ التحريضِ على التعصُّب والاضطهادِ جريمةً، تمامًا مثلما نعتبرُ التحريضَ على القتل، أو على الإختطاف، أو على الدعوة إلى الرجوع للمُتاجرةِ بالعبيدِ جريمة. – كارل بوبر

  

فاعلية القانون الاخلاقي غير مرئية لعيون البشر, ولكنها تولد في الجنس البشري قوة الانتصار على الشر وتحقق للعالم السلام الابدي. – ايمانويل كانت

  

ليس القانون هو الذي يملي ما هو عادل ، بل العداله هي التي تفرض ما هو قانوني، فحين يكون الصراع بين القانون والعداله ، فعلينا أن نختار العداله وأن نعصي الشرعيه , لأن ما يجب ما يلهم الإنسان في سلوكه ليس ما هو شرعي بل ما هو مشروع. – جان ماري مولر

  

حكم واقوال واسيني الأعرج مصورة

قالوا عن القانون .. مقولات واقتباسات قانونية

منقولة .. و ليس من الضروري ان تعبر عن رأي المدونة



الشفقة جوهر القانون، ولا يَستخدِم القانون بقسوة إلا الطغاة. 


جميع الحقوق محفوظة ويكفلها القانون. قانون الطوارئ طبعا!

القانون منطق خال من العاطفة.

غاية القانون ليس منع أو تقييد الحرية، بل حفظها وتوسيعها.

سبب قلّة الجرائم في ألمانيا هو أنها ضد القانون.  

لا يمكن تصنيع العاطفة أو تنظيمها حسب القانون. 

يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة.

كن مسالماً ومهذباً وأطِع القانون واحترم الجميع، وإذا ما قام أحد بلمسك فأرسله إلى القبر.

علمتني الفلسفة أن أفعل دون أوامر ما يفعله الآخرون خوفا من القانون.

لقد تعلمت القانون لدرجة أنني يوم أن تخرجت رفعت قضية على الكلية وفزت بها واسترددت مصروفات الدراسة التي دفعتها.  

القانون في مساواته العظيمة يمنع الفقراء كما يمنع الأغنياء من النوم تحت الجسور والشحاذة في الشوارع وسرقة الخبز. 

قد يكون صحيحا أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصا يحبني، لكن بإمكانه منعه من إعدامي زورا، وهذا في اعتقادي في غاية الأهمية. 

مقر العدالة مقرٌ مقدس.  

العدالة دون قوة عديمة الجدوى، والقوة دون عدالة استبداد. 

مستلزمات العدالة أول مستلزمات الحضارة.

السلام أهم من العدالة؛ فالسلام لم يخلق من أجل العدالة، بل على العكس خلقت العدالة من أجل السلام.

إدارة العدالة هي أمتن أركان الحكومة.
العدالة تخضع للموضة مثلها مثل الفتنة.  

الأخلاق والإنصاف ومبادئ العدالة لا تتغير مغ تغير الفصول. 

إذا لم نحافظ على العدالة فلن تحافظ هي علينا.

لا تنبع العدالة من المنطق، لكن الصلاح يولد من الحكمة.

يبدأ الإحسان في البيت، وتبدأ العدالة عند الجار.


فضيلة العدالة تتلخص في الاعتدال الذي تصنعه الحكمة.  

لا يمكن أن تكون العدالة من نصيب طرف واحد فقط، بل يجب ينالها الطرفان. 

تمثل العدالة العسكرية بالنسبة للعدالة ما تمثله الموسيقى العسكرية بالنسبة للموسيقى.

لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، فإن كنت رجلا فعليك أن تأخذها بنفسك. 


هذه مقولات ل مفكرين وثوار
 

الاثنين، 9 يونيو 2014

إضاءة قانونية: مسؤولية الأطباء عن أخطائهم.

إضاءة قانونية: مسؤولية الأطباء عن أخطائهم.
إن مهنة الطب مهنة مقدسة، علمية، إنسانية وأخلاقية، تتطلب فيمن يمارسها التمكن العلمي والفني.
وفيما يتعلق بمسؤولية الطبيب التقصيرية عن خطأه الطبي وفق التشريعات الفلسطينية فإنها لم تتطرق للمسؤولية الطبية عن أي خطأ مادي او فني جسيما او يسيرا.
فالاطباء هنا يخضعون للقواعد العامة فيما يتعلق بالمسؤولية غير العمدية، فيسأل الطبيب عن خطئه الفني او المهني الجسيم واليسير كما يسأل عن خطئه العادي.
ولا يتمتع بأي استثناء حيث ان النصوص القانونية التي رتبت مسؤولية المخطئ عن خطئه وردت عامه ولم تفرق من ناحية المخطئين بين الفنيين وغير الفنيين.

قال رسول الله  صل الله عليه وسلم قال: ”من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن”

رواه أبو داود والنسائي.
//
♥ المستشار القانوني إياد جرار

الأحد، 12 مايو 2013

إضاءة قانونية..


إضاءة قانونية..
وقف تنفيذ العقوبة (الحكم) بغير حالات الإستشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001
وفق نص المادة 340 من ذات القانون يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم، وذلك إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من المحكوم عليه أو وكيله بوقف التنفيذ لحين البت بالإستئناف المقدم.
في حين لا يجوز وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطريق الطعن إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.  وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 26/2009 جزاء المنعقدة في رام الله  بتاريخ 11-6-2009
نص القرار "حيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا يترتب على الطعن بطريق الطعن إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام."

الأربعاء، 17 أبريل 2013

إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط


إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط




نقض جزاء رقم 131/2009 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 9-8-2010.

وبالرجوع إلى المادة 421 من قانون العقوبات نجدها قد اشترطت لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب إلى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية.

وينبني على ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها، وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البيانات التي ان خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً.

وحيث ان الفقره (ب) من المادة 421 من قانون العقوبات المسنده بموجبها التهمة قد تم تعديلها بموجب الامر رقم 890 والتي تنص على انه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه المادة هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من التاريخ لا يؤثر على صحته.

إلا انه لما كان من الثابت ان الشيك موضوع الدعوى كان قد سلم للمشتكي ليكون بمثابة تأمين لديه (المبرز د/1) وهو جزء لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة الموقعة فيما بين المشتكي والمتهم (المبرز د/2) فإنه والحالة هذه يكون معلقاً على شرط ويفقد كفايته الذاتية كشيك وبالتالي لا يعدو ان يكون سنداً عادياً.


     

إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد


إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد



نقض جزاء رقم 67/2010 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 14-10-2010.
... فإنه وان كان الشيك يعود لشخصيه معنوية وهي شركة، إلا ان ذلك لا يخلي مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد، طالما توفرت اركانها وكان من واجبه ان يمتنع عن اصدار هكذا شيك دون ان يكون له رصيد قائم او معد للدفع...


     

الاثنين، 15 أبريل 2013

إضاءة قانونية — سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .


إضاءة قانونية — سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .


. نقض جزاء رقم 34/2011 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 6-10-2011.
وفي الموضوع وفيما يتعلق بأسباب الطعن ولما كان المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات المعدلة ب الأمر 890 هي انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع أو بعلمه ان الأمر بعدم الدفع يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم الاستحقاق.
ولما كان إمتناع البنك عن دفع قيمة الشيك كان بسبب إيقاف الشيك موضوع الدعوى والذي هو جزء من دفتر الشيكات التي أوقفت صرف أوراقه من قبل البنك المبرز د/2 بسبب السرقة التي تمت من مكتب المتهم والتي كان من بين المسروقات دفتر الشيكات كما هو ثابت من المبرز د/1 ولأن معارضة الساحب ووقفه للشيك مقبولة في حالة الضياع (السرقة) أو الإفلاس وفق أحكام المادة 249 من قانون التجارة وفي حالة ثبوت ذلك ينبنى عليه عدم توافر سوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في الأمر 890 ولمـا كـانت محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك معالجة قانونيةتتفق مع أحكام الأمر رقم 890 والمادة 249 من قانون التجارة والبينات المقدمة في الدعوى فإن حكمها المطعون فيه يكون مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.
     

الخميس، 11 أبريل 2013

إضاءة قانونية الإشتراك في الشروع ..


إضاءة قانونية الإشتراك في الشروع ..

الإشتراك في الشروع:
هو قيام الشريك بنشاطه الإجرامي عن طريق إحدى وسائل الإشتراك إلا أن النتيجة الإجرامية التي توخاها لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيها كما لو عدل الفاعل عن إرتكاب الجريمة التي قصد الشريك الإشتراك فيها..
فما هو أثر هذا العدول الإختياري للفاعل الأصلي على الشريك؟ لقد انقسم الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى إتجاهين:
فقدذهب غالبية الفقهاء إلى القول أن العدول الإختياري للفاعل ينفي عن البدء في التنفيذ الصفة غير المشروعة لأن الشروع هنا يكون قد فقد أحد أركانه إذ يعد عدول الفاعل سببا نافيا للسلوك الإجرامي نفسه وليس مجرّد عذرا معفيا من العقاب ومن ثمّ يستفيد منه من قام به ومن اشترك معه في ذلك السلوك لأنّ الإشتراك يستلزم القيام بفعل أصلي معاقب عليه.
وفي رأي بعض الفقهاء يعد العدول الإختياري سببا معفيا من العقاب لايسري إلا في مواجهة من قام بالعدول وهذا يعني أنّ عدول الفاعل لا يمنع من معاقبة الشريك لأنه باقترافه إحدى صور الإشتراك يكون قد دلّل على خطورته الإجرامية تجاه المجتمع ويتعين المبادرة إلى ردعه قبل أن يستفحل خطره على الحقوق والمصالح المصونة قانونا فضلا عن أنّ عدول المساهم الأصلي عن إتمام فعله الإجرامي لا فضل للمساهم التبعي فيه أما إذا كان عدول الفاعل الأصلي اضطراريا يتعين معاقبة الشريك ذلك أن الفاعل قد بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة فحكمه في القانون هو حكم الشارع بالتنفيذ ومن ثم فقد اكتمل الشروع المعاقب عليه..
ولكن ما هو حكم الشريك إذا

الأحد، 7 أبريل 2013

القاعدة الذهبية في القانون


القاعدة الذهبية في القانون 

...القاعدة الذهبية في القانون لتحميل المقال بصيغة pdf

القاعدة الذهبية في القانون..
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"..

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ : "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " سورة يونس الآية 36.
إن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) قاعدة قديمة وعامة في القانون الوضعي والديني، وهي من أهم مبادئ العدالة الجنائية كما تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعنوان من عناوين الحرية وهي ضمانة موجودة في كل دساتير العالم، وقد إنطلقت في الفكر القانوني الحديث  كمبدأ دستوري بعد ان نص عليها اعلان حقوق الانسان والمواطن في مقدمة دستور سنة 1789 الفرنسي. واصبحت قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه). (م 11/1).

الاثنين، 11 مارس 2013

الجريمة


الـجــريـمـــة:

سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرّمه القانون أو الإمتناع عن فعل أمر به القانون..

وللجريمة ثلاثة أركان أساسية: الأول الركن المادي، والثاني الركن المعنوي، والركن الثالث وهو الركن الشرعي.

الركن المادي للجريمة: يعني كون الفعل المادي للجريمة يقع تحت نص يجرمه القانون وقت ارتكاب الجريمة، أي أن السلوك الإجرامي للفاعل يكون عملاً غير مشروع يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه بنص نافذ في القانون، فلا يمكن اعتبار الفعل مادياً في عمل مخالف للقانون سابقاً جرى إباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على ارتكابه بقانون لاحق، ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة:
  1. أن يكون الفاعل أما أصلياً أو تبعياً، أي يكون أما فاعلاً منفرداً أو شريكاً بالفعل.
  2. أن تتحقق النتيجة الإجرامية المراد تحقيقها أو أية نتيجة إجرامية محتملة الوقوع.
  3. أن يكون هناك علاقة سببية بين الفاعل والنتيجة.
الركن المعنوي: يعني القصد الجرمي، الذي يتجسد من خلال علم الجاني وتوجيه الإرادة لارتكاب الفعل وفقها، بانصراف افعاله نحو الجرم، فانصراف الفاعل يعني توجيه إرادته ونيته لارتكاب الفعل الجرمي بقصد تحقيق النتيجة الإجرامية.

أما الركن الشرعي: يعني أن يكون الفعل الجرمي غير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة التي تمنع المسؤولية الجزائية، فلا تقوم جريمة إلا بفعل غير مشروع يقرر القانون له عقوبة، ويوصف الفعل بأنه غير مشروع إذا تضمن القانون نصاً يجرمه ولم يكن في الظروف التي ارتكب فيها خاضعاً لسبب من أسباب الإباحة.


مع تحياتي

الأربعاء، 27 فبراير 2013

#إضاءة_قانونية : الضرر ..


الضرر من الوجهة القانونية
يعرف الضرر بانه اذى يصيب الشخص في حق او مصلحة مشروعة له.

والضرر ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لا جدل او خلاف في اشتراط وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض يقدر بقدر الضرر وبأنتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في اقامة الدعوى.

والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها ان يقع خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً ،والمضرور هو الذي يكلف باثبات الضرر الذي وقع فيه لانه هو الذي يدعيه ، ولا يفترض وقوع الضرر لمجرد ان المدين لم يقم بالتزامه العقدي او لمجرد اخلاله بالتزامه القانوني في اطار المسؤولية التقصيرية. ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن.

الاثنين، 18 فبراير 2013

الدافع بغير حق ضامن كالقابض.


قاعدة_فقهية : 

الدافع بغير حق ضامن كالقابض.


والمراد بالدافع: المعطي.

ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقاً لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه، لأن إعطاءَه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.

ومثال ذلك:

1- إشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع -بغير إذنه- فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.

2- إذا دَفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها -بغير رضاها- فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذنه أو رضة منه.

3-المودَع الذي أدّى الوديعة إلى غير المودِع -بغير إذنه- وأقر على ذلك هو ضامن،لأنه دفع بغير حق.


مع تحياتي


حمل موسوعة القواعد الفقهية



حمل موسوعة القواعد الفقهية بروابط مباشرة
  •  عنوان الكتاب: موسوعة القواعد الفقهية
  •  المؤلف: محمد البورنو
  •  نبذة عن الكتاب: موسوعة القواعد الفقهية
    محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي
    13 مجلد
    تم دمج بعض المجلدات للمحافظة على تسلسل الصفحات فكانت النتيجة 10 ملفات ، وهي تشمل الموسوعة بالكامل
    الحجم الإجمالي 83 ميجا

  1. حمل كتاب موسوعة  من المجلد 1- المجلد 2 رابط مباشر

  1. حمل كتاب موسوعة  من المجلد 3 - المجلد 8 رابط مباش

  1. حمل كتاب موسوعة  من المجلد 9 - المجلد 11 رابط مباشر

  1. حمل كتاب موسوعة  من المجلد 12 رابط مباشر


مع تحياتي