إضاءة قانونية: الرشوة

الرشوة 

وهي:

إعطاء مال لموظف عام أو هدية أو منفعة ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته أو عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به, والوعد بالمنفعة يعتبر رشوة

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

"تل أبيب" ليست "تل الربيع" ولم تكن يوماً.

لم تكن هنالك مدينة فلسطينية قبل الإحتلال عام 1948 تحمل الإسم "تل الربيع". لا أعلم من إخترع هذه التسمية لمستوطنة تل أبيب المبنية على أنقاض 7 بلدات فلسطينية مهجرة ومدينة يافا. "تل أبيب" هي تسمية إسرائيلية تماماً، لا علاقة لها بالمُدن الفلسطينية قبل وما بعد الإحتلال.

#إضاءة_قانونية : الضرر ..

الضرر من الوجهة القانونية

يعرف الضرر بانه اذى يصيب الشخص في حق او مصلحة مشروعة له.

والضرر ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لا جدل او خلاف في اشتراط وجوده. لان المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض ، والتعويض يقدر بقدر الضرر وبأنتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا تكون لمدعي المسؤولية مصلحة في اقامة الدعوى.

والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها ان يقع خطأ بل يجب ان يسبب الخطأ ضرراً ،والمضرور هو الذي يكلف باثبات الضرر الذي وقع فيه لانه هو الذي يدعيه ، ولا يفترض وقوع الضرر لمجرد ان المدين لم يقم بالتزامه العقدي او لمجرد اخلاله بالتزامه القانوني في اطار المسؤولية التقصيرية. ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن.

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

الدافع بغير حق ضامن كالقابض.

قاعدة_فقهية : 

الدافع بغير حق ضامن كالقابض.

والمراد بالدافع: المعطي.

ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقاً لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه، لأن إعطاءَه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.

ومثال ذلك:

1- إشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع -بغير إذنه- فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.

2- إذا دَفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها -بغير رضاها- فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذنه أو رضة منه.

3-المودَع الذي أدّى الوديعة إلى غير المودِع -بغير إذنه- وأقر على ذلك هو ضامن،لأنه دفع بغير حق.

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

حمل موسوعة القواعد الفقهية

حمل موسوعة القواعد الفقهية بروابط مباشرة

•  عنوان الكتاب: موسوعة القواعد الفقهية
•  المؤلف: محمد البورنو
•  نبذة عن الكتاب: موسوعة القواعد الفقهية
  محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي
  13 مجلد
  تم دمج بعض المجلدات للمحافظة على تسلسل الصفحات فكانت النتيجة 10 ملفات ، وهي تشمل الموسوعة بالكامل
  الحجم الإجمالي 83 ميجا

1. حمل كتاب موسوعة #القواعد_الفقهية من المجلد 1- المجلد 2 رابط مباشر

1. حمل كتاب موسوعة #القواعد_الفقهية من المجلد 3 - المجلد 8 رابط مباش

1. حمل كتاب موسوعة #القواعد_الفقهية من المجلد 9 - المجلد 11 رابط مباشر

1. حمل كتاب موسوعة #القواعد_الفقهية من المجلد 12 رابط مباشر

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

لقطات مثيرة من سقوط النيزك فوق أورال الروسية

الأحد 2013.02.17، الساعة 8:12 صباح

لقطات مثيرة من سقوط النيزك فوق أورال الروسية

أظهرت تسجيلات فيديو، بثتها قناة روسية مشهد سقوط النيزك، الذي رش بزخاته منطقة الأورال في روسيا أمس، فوق بحيرة من المياه المتجمدة. إلا أن لهب النيزك الحارق لم ينطفئ.

وكان سكان من المنطقة حمّلوا مقاطع فيديو على الإنترنت، تظهر كتلاً نارية تعبر السماء على علو منخفض. وظهرت كرة مشتعلة تتحرك بسرعة قصوى، ويصاحبها ضوء أبيض ساطع في سماء تشيليابنسك، التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية مبنى تابعاً لمصنع في المدينة وقد دمر جزئيا، جداراً وسطح منزل منهارين. وبدت أعداد من الشبان الملطخين بالدماء من جراء الإصابة بشظايا الزجاج.

وقال مراسل قناة تلفزيونية: “كنت في المنزل، ورأيت شهباً من الضوء، فهرعت إلى الشرفة وكان هناك خط شبيه بالخط الذي تخلفه الطائرات لكنه أكبر بكثير. وكان انطباعي الأول أن طائرة تحطمت”.

ويبدو أن الدقائق الأولى لسقوط زخة النيازك التي انهمرت فوق الأورال في روسيا، مصحوبة بانفجارات نتيجة تفتت النيزك فوق المنطقة، ستدخل التاريخ ليس لكونها أول ظاهرة تحدث بهذا الشكل، إنما لأن مجرد كاميرا سيارة تمكنت من تسجيل بدايتها. الشريط المصور تم تداوله على نطاق واسع في الإعلام الغربي والعربي على السواء.

يذكر أن وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” كانت أوضحت أن النيزك الذي سقط على وسط روسيا ليس له صلة بكويكب كان يمر بالقرب من الأرض أمس الجمعة. هذا وأدت زخة نيازك انهمرت فوق الأورال بروسيا، إلى وقوع حوالي 1000 جريح، منهم بعض الإصابات الخطرة. وأصيب غالبية الجرحى بشظايا الزجاج، بحسب ما أوردت وكالة “انترفاكس” نقلاً عن إدارة منطقة تشيليابينسك.

وصرح حاكم منطقة تشيليابينسك، ميخائيل يوريفيتش في أقوال نقلتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن “عدد الجرحى بلغ حوالي 950″ فيما كانت حصيلة سابقة تشير إلى إصابة أكثر من 500 جريح في المنطقة وعلى الأخص بشظايا زجاج بعد تحطم النوافذ بسبب قوة الصدمة.

من جهته، قال الخبير الروسي، سيرغي سميرنوف لقناة “روسيا 24″، إن النيزك الذي تفتت على ما يبدو على علو خمسة آلاف متر فوق الأورال كان وزنه “عشرات الأطنان”. وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن النيزك كان يتحرك من شمال الشرق نحو جنوب الشرق.

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

المحامي الناجح

---

يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح .. فقط.. فعليه أن يكون ملماً بــ "علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي" بالإضافة إلى اتساع إطلاعه وإلمامه بالقانون و متابعا لما تصدره محكمة النقض من مبادئ وأحكام.

و يجب على المحامي لإظهار ثقافته ومعرفته أن يستخدم بعض الألفاظ والتعبيرات الأكثر تداولا في مجال تخصصه ليسهل بذالك الاتصال بالآخرين ومن تلك العبارات:
** العدل – الحق – اليقين – الدليل – الضمير – العرف – التشريع – القواعد الأساسية – القانون الأساسي – الفقه – النظام العام – القواعد الاجتماعية – سلطة القانون – الاختصاص ...... الخ.

**وأن يكون ملماً بالقواعد القانونية ومنها على سبيل المثال .......
* لكل حق دعوى واحدة تحميه.
* الأصل براءة الذمة.
* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

*المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
* من يدعي خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله.
* للكتابة قوة مطلقة في الإثبات.
* لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
* أن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم.
* يجب أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
* العدم لا ينشئ حقا ولا يزيل حقا.
* الدفاع حق مقدس للمتهم صانه الدستور فلا يجوز إهماله أو التفريط به.
* الزواج حق من حقوق الله سبحانه وتعالى.

ولكي ينجح المحامي.. امام القضاء يجب عليه :

أولا :
أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها ..

ثانيـا :
أن يلم بقدر الإمكان بنفسية قضاته وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي حضر ليترافع فيها ..

ثالثـــا :
أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضاة ليترافع ومن خلفه جمهور؛ لان دوره هو أن يلفت انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلا بالقضاة شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى أي منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسي أن هناك من يحاسبه أبدع..

رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل ..

خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينوى الكلام فيها حتى يلم قضاته الى ما سوف يتكلم فيه من دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح إن وجد ..

سادســـــا :
على المحامى إن كان لديه مفاجأة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الإمكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها حتى تأتى بثمارها ..

سابعـــا :
على المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي في إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية ..

ثامنــا :
أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الأمانة في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بمبالغته فإما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه .. فالإقناع يبدأ بالمصداقية والصدق يتكون من عاملي الثقة و المعرفة فيمكن أن يكون المحامي أو المتحدث بارع في الخطابات ويمتلك قدرات عقلية فائقة وبراعة ذهنية عالية وضليعاً في اللغة العربية وفي كافة صور المناقشة والحوار ولكن إن لم يكن صادقاً في القول فلا يمكن أن يقنع الآخرون.

تاسعــــا :
على المحامي أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله ..

عاشـــرا :
عليه إن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطي النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يتكلموا بها ..

حادي عشر :
عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتفق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث إذا قدمها ينهي بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع و/أو جوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة ..

ثاني عشر :
وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعي بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أُرفق بقرار الاتهام والإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز في القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كي يكون التعويض المطالب به جابر للضرر ..

مفهوم النظام العام في القانون

مفهوم النظام العام في القانون

النظام العام. هو مجموعة الاختيارات الاساسية للمشرع الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل المصلحة العليا للمجتمع.

حمل من هنا مجلة المنتدى القانوني/ العدد الخامس/ النظام العام

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

تسع حقائق مذهلة عن جسم الإنسان

تسع حقائق مذهلة عن جسم الإنسان

إن جسم الإنسان مليئ بالمعجزات و الغرائب المذهلة التي لم نكتشف إلا القليل منها. 

الشعيرات الدموية

هل تعلم أن الشعيرات الدموية في الرئة التي يصل مجموعها إلى 300,000 مليون شعيرة دموية لو وضعت أمام بعضها البعض سيصل طولها إلى 2,177 كيلومتر! 

وزن الإنسان و الأوعية الدموية

عندما تكتسب 500 جرام من الدهون، سيقوم الجسم بالمقابل بإنشاء 11 كيومتر من الأوعية الدموية. هذا يعني أن الجسم يجب عليه العمل بجد لضخ الدم لجميع هذه الأوعية الدموية الجديدة التي في النهاية ستجهد القلب. في المقابل إذا فقدت 500 حرام من الدهون يقوم الجسم بإمتصاص هذه الأوعية الدموية الجديدة التي لا داعي لوجودها.

كم عدد الذرات التي تكون جسم الإنسان؟

من الصعب إدراك  كم هي صغيرة هذه الذرات التي بني جسم الإنسان منها فجسم الإنسان البالغ تصل عدد الذرات التي تبني الجسم كله إلى رقم مهول جداً حوالي 7 أوكتيليون (1 اكتيليون = 1000 تريليون تريليون) أي  7،000،000،000،000،000،000،000،000،000

الكروموسوم 1

خلية الإنسان العادي تحتوي على 23 زوج من الكروموسومات في نواتها، كل واحد منها، طويل جداً ، و جزئ من الحمض النووي.الكروموسوم 1 هو الأكبر بتخزين  كمية كبيرة من المعلومات التي يتم ترميزها داخل الجزئ.

الجهاز الهضمي

إن الأحماض التي تساعد على الهضم تستطيع إذابة مادة الزنك، و لكن بسبب أن الخلاية في باطن المعدة لديها القدرة على التجدد السريع لدرجة أن الأحماض لا تأخذ الوقت الكافي لتحليلها.

عضلات العين

عضلات التركيز للعيون تتحرك 100,1000 مرة في اليوم و لكي تعطي ساقك نفس الحركة تحتاج المشي كل يوم 80 كيلومتر! هل تعلم أيضاً أن العينين هما العضو الوحيد الذي لا يزيد حجمه منذ الولادة إلى الموت

قوة العظام

تستطيع بوصة مكعب واحدة  من العظام من دعم ما وزنه  8.6 طن، و هذا ما يعادل أربع مرات ما يستطيع الأسمنت من دعمه.

الجلد

إن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان حيث يستبدل جسم الشخص البالغ، حوالي 6 متر مربع من الرقائق الجلدية بشكل مستمر و يصل وزن ما يلقيه جسم الإنسان من الجلد المستبدل إلى 18 كيلو جرام طوال حياته.

الخلايا المنوية

إن مجموع ما تنتجه الخصيتين في كل يوم حوالي 10 مليون حيوان منوي أي ما يكفي لملء الكرة الأرضية في خلال 6 أشهر فقط.
منقول

مع تحياتي

 المستشار القانوني اياد جرار

 مــدونـــتــــي الـقـانـــــونـيـــــة الـمـــتـنــــــوعـــــــة ....

النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني

النزيل .. ... ما له وما عليه .. ...

وفق قانون رقم (6) لسنة1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح الصادر بتاريخ 1/7/1998...

1. 1. تعريف النزيل أو الموقوف.
2. 2. الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها التوقيف.
3. 3. واجبات المتهم وحقوقه

أولاً: تعريف النزيل أو الموقوف:

هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً لإجراء حقوقي.

المتهم نوعان:   الأول: وهو المتهم.

الثاني وهو المتهم الموقوف.

ثانياً: الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها توقيفه إياها:

لقد أعطى القانون جهات معينة صلاحية توقيف المتهم دون غيرها فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 بأنه " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً "

أيضاً لا يجوز القبض على أي شخص بدون مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وهناك استثناء عن هذه القاعدة نصت عليها المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: "لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
[1] حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[2] إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

[3] إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين."

كما ونصت المادة (30) من ذات القانون من أنه "لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه."

وإنه في حالة قبض مأمور الضبط القضائي على أي شخص يجب عليه أن يسمع أقوال المقبوض عليه فوراً، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24ساعة إلى وكيل النيابة المختصة وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

وقد أوضحت المادة (62) من ذات القانون وإن من حقوق المتهم الموقوف هو حقه في تقديم أي دفع أو طلب إلى وكيل النيابة وذلك أثناء التحقيق. والتي نصت على ما يلي "يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق." فعلى سبيل المثال لو طلب المتهم الموقوف شاهد دفاع يثبت أنه كان وقت الجريمة متواجداً عنده فيجب على النيابة العامة توفير هذا الشاهد له وسماع أقواله فوراً، وأيضاً من ضمن حقوق المتهم الممنوحة له ضمن   (1)

القانون وضمن المادة (63) من ذات القانون أن من حقه تصوير أوراق التحقيق أو مستنداته. ومن حقه أيضاً الإستعانة بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على أوراق التحقيق، وهذا ما جاء في نص المادة (70) من ذات القانون.

وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة95 والتي تنص انه: "يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها."

المادة96 والتي تنص ما يلي: "[1] يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
[2] يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب."

المادة 105 والتي تنص انه: "يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه."

المادة107 وللتي تنص ما يلي: "[1]   يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

[2]  يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه."

والمادة108 والتي تنص على أنه: "يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون."

والمادة 109 والتي تنص على ما يلي: "[1]  تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
[2]  لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى."

وأيضاً المادة110 والتي تنص على أنه: "توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:

[1] اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

[2] الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.

[3] عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت."

وكذلك أيضاً من ضمانات المتهم ما نصت عليه المادة114 من ذات القانون والتي تقول على أنه: "إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه."                                        

وإن مراحل توقيف المتهم هي:

أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.

ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه .. على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.

ويجوز تقديم طلب من قبل النيابة العامة بتوقيف المتهم لحين إنتهاء إجراءات المحاكمة بعد إنهاء إجراءات الملف التحقيقي وإحالته للمحكمة المختصة.

وهذا ما نصت عليه المادة120 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: "[1] لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

[2] لا يجوز أن  يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن  تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
[3] على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين  السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.

[4]   لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر و إلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

[5]   لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001

المادة 121: "لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه."

المادة123: "يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام."

المادة124: "لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد."

المادة125: "لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر."

المادة126: "للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها."

المادة127: "لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز."

المادة128: "لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ط

المادة129: "على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بضمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته."

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم أنه تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه وهذا ما نصت عليه المادة216 من ذات القانون.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة217: "للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه."

المادة218: "لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه."

وإنه من ضمانات المتهم الموقوف عند المحاكمة ما جاء في المواد التالية من ذات القانون وهي :

المادة237: "تجرى المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة."

المادة239: "يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً."

المادة240: "يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه."

المادة241: "يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه، وأسماء الشهود."

المادة243: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات."

المادة244: "تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين."

وقد جاء في نصوص القوانين على أنه لا يقبل أي نزيل إلا بموجب مذكرة توقيف قانونية ويحظر إبقاؤه في مركز التوقيف بعد إنتهاء المدة المحددة لتوقيفه في المذكرة. ويجب قبل دخول أي نزيل إلى مركز التوقيف تفتيشه وضبط كل ما لديه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى إلا بواسطة أنثى ويرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز الموقوف فيه وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998.

كما أنه يجب أن تنشأ في كل مركز إصلاح عيادة صحية وأن يكون فيها طبيب وعدد من الممرضين والمعدات الطبية اللازمة، ومهمة الطبيب مبينة في التالي:

1. معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز التوقيف وقبل الإفراج عنه، وتدوين ذلك في محاضر خاصة.
2. الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب
3. العناية بصحة النزلاء.
4. تفقد أماكن نوم النزلاء والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم، وتحديد إما نقل النزيل إلى العيادة أو إلى المستشفى وهنا تحسب مدة وجود المريض في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

كذلك على مأمور مركز الإصلاح والتأهيل تبليغ أي مذكرة أو السماح للنزيل بالإطلاع على أي أوراق قضائية.

وللنزيل الحق في رفع أي شكوى أو تقديم أي طلب من خلال النموذج الخاص بذلك ويتم رفعه من خلال مأمور المركز. وكذلك يحظر على مأمور المركز أو من ينوب عنه أو أي عنصر أن يدخل إلى أي زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بموافقة له.

وإنه وحسب نص المادة 20 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 يمنع على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلا  في حالات محددة.

يجب فصل النزلاء الذكور عن النزلاء الإناث وكذلك الأحداث في أماكن خاصة لكل منهم، وكذلك يجب تصنيف النزلاء من حيث لهم سوابق أم لا من الجرائم الخطرة بحيث يتم توقيف ذوي الجرائم الخطرة لوحدهم والنزلاء المحكومين مع بعض والموقوفين مع بعضهم البعض.

ويجب أن تعامل النزيلة الحامل بمعاملة خاصة من تاريخ ظهور الحمل عليها إلى ما بعد ستين يوماً من الولادة من حيث التغذية أو أوقات النوم والرعاية الطبية، وفي حالة الولادة يسجل الطفل بأنه قد ولد في المستشفى وليس في السجن مراعاةً لمستقبله.

وأيضاً من حقوق النزلاء متابعة دراستهم وترتيب التعليم لمحو الأمية ومتابعة الدراسة الجامعية أو المدرسية شرط عدم الدوام وأيضاً لا يذكر في الشهادة أنه قد حصل عليها من خلال السجن. 

كما ويجب وجود مكتبة عامة في كل مركز توقيف، ويجب عقد دورات ندوات تثقيفية وإرشادية وإلقاء المحاضرات الأخلاقية والدينية والتربوية.

وإن من حقوق النزلاء ما جاء في نص المادة 37 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 " راجع نص المادة من القانون"

وإن من حق النزيل المراسلة وإستلام الرسائل مع حق إدارة المركز الإطلاع على الرائل الصادرة والواردة.

كما وأنه يسمح للمحامي بزيارة النزيل على إنفراد بناءً على طلبه أو طلب النزيل.

تمت بحمد الله .........                             مستشار قانوني /  إياد جرار